نسباً وصهراً إثبات زواج عمر من أم كلثوم بنت عليالصفحة المطبوعة 256

رده.

والجواب عن هذا التأويل الغريب:أنه تكلف ظاهر، لأن هذه الروايات صريحة في وقوع الزواج، ووقوع العقد، ووقوع الدخول، وقد استفاد منها جماعة من علماء الإمامية وقوع التزويج، بل إن من علماء الإمامية من صرح بامتناع حمل روايتي زرارة وعبد الله بن سنان على التقية:

-قال سليمان الماحوزي البحراني وهو يرد على المفيد إنكاره لثبوت هذا الزواج: «وأخبارنا تأباه حق الإباء، اللهم إلا أن يحمل على التقية في الرواية، وهو غير ممكن في بعضها كروايتي زرارة وعبد الله بن سنان»(601) .

-ونقل عبد الله بن صالح البحراني كلام الماحوزي إلى قوله إلا أن يحمل على التقية في الرواية وعلق عليه قائلا: «أقول: لا يتم له الحمل على التقية، فإنه مُصرّح في الروايات بالاغتصاب»(602) .

-وقال جعفر مرتضى العاملي: «قد زعم بعضهم أن حديث: ذلك فرج غصبناه» لا يدلُّ على حصول الزواج بالفعل، إذ لعله وارد على سبيل التقدير والفرض، أو على سبيل المجاراة لمن يدّعي ذلك. أي إن كان الأمر كما تقولون، فهو إنما كان على سبيل القهر والإكراه والغصب. لكننا نقول: إن ذلك خلاف الظاهر، ولا دليل عليه، فلا مجال للالتزام به إلا إذا ثبت بدليل آخر ما ينافي ويدفع ويبطل حديث