الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 53

يتَقَاعَدُ عَنْ هَذِهِ المَهَمَّةِ هُوَ خُرُوجٌ عَنِ التَّشْرِيعِ، أوْ سُوءُ تَطْبِيقٍ لَهُ. هَذَا مَا عَمِلَ الشَّاطِبِيُّ (ت790هـ) رحمه الله(58) عَلَى تَقْرِيرِهِ، إذْ يَقُولُ: «وَضْعُ الشَّرَائِعِ إنَّمَا هُوَ لمَصَالِحِ العِبَادِ فِي العَاجِلِ والآجِلِ مَعًا»(59)

ثَانِيًا: مَوارِدُ عُمرَ بَيْنَ النَّصِّ والاسْتِنبَاطِ:

لمْ يَرِدْ عَنِ الصَّحَابَةِ عُمُومًا- التَّصْرِيحُ بأصُولِهِمُ الَّتي اعْتَدُّوا بِهَا عِنْدَ الاجْتِهَادِ، ولَمْ يُفْصِحُوا عَنْ مَنْهَجِهِم فِي البَحْثِ عَنْ حُكْمٍ مَا، مِنْ هَذِهِ المَصَادِرِ إلاَّ مَا نَدَرَ. فلَزِمَ أنْ نَسِيرَ فِي ضَوْءِ التَّخْرِيجِ عَلَى الفُرُوعِ الوَارِدَةِ عنْ عُمَرَ، لاستِثْمَارِ فِكْرِهِ الأصُولِيِّ فِي الاجْتِهَادِ، وإظْهَارِ مَعَالِمِ مَنهَجِهِ وطَرَائِقِهِ الكُبْرَى. فلَحَظْتُ أصُولَهُ بتَتَبُّعِ شَتِيتِهِ المُتَفرِّقِ مِنْ فِقْهِهِ