الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 474

وبِذَلِكَ يَكُونُ للمَرْأةِ الحَقُّ فِي مُحَاسَبَةِ الزَّوْجِ بالنَّفَقَةِ المَاضِيَةِ، وهُوَ مَا يُعْرَفُ بالأثَرِ الرَّجْعِيِّ. فَإنِ امْتَنَعَ الزَّوْجُ عَنِ الإنْفَاقِ، فَالزَّوْجَةُ بالخِيَارِ؛ إنْ شَاءَتْ بَقِيَتْ عَلَى نِكَاحِهَا، وإنْ شَاءَتْ طَلَبَتِ التَّفْرِيقَ، فِي سَبِيلِ المُحَافَظَةِ عَلَى النَّفْسِ البَشَرِيَّةِ. ولا يَحُقُّ لَهَا أنْ تَأخُذَ شَيْئًا دُونَ إذْنِ القَاضِي. ثُمَّ أسْقَطَ الطَّلَبَ بِهَا إنْ أعْسَرَ الزَّوْجُ(1261) .

الرَّضَاعُ المُحَرِّمُ ورَضَاعُ الكَبِيرِ:

تَبَنَّى أبُو حُذَيْفَةَ(1262) سَالِمًا(1263) فَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿۝٤ ادعوهُم لِآبائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَم تَعلَموا آباءَهُم فَإِخوانُكُم فِي الدّينِ﴾(1264)