الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 414

لَقَدِ امْتَازَتْ سِيَاسَةُ عُمَرَ فِي تَوْزِيعِ الأعْطِيَاتِ بالمُرُونَةِ، مِمَّا جَعَلَهَا تُسَايِرُ الأحْوَالَ والظُّرُوفَ جَمِيعَهَا وتَتَأثَّرُ بِهَا، نَظَرًا لمَصْلَحَةِ النَّاسِ المُتَفَاوِتَةِ فِي زَمَنِ الرَّخَاءِ والشِّدَّةِ، ومَدَى حَاجَتِهِم للشَّيْءِ، اسْتِنَادًا إلَى مَعَايِيرَ مُنْضَبِطَةٍ، هِيَ: النَّفْعُ العَامُّ، والحَاجَةُ، والكِفَايَةُ(1068) .

تَنْفِيذُ الحَدِّ عَلَى أقَارِبِهِ:

مِنْ أظْهَرِ الصُّوَرِ الرَّائِعَةِ الدَّالَّةِ عَلَى احْتِكَامِ عُمَرَ إلَى العَدْلِ حَتَّى مَعَ نَفْسِهِ وذَوِيهِ، حِينَ يتَعَلَّقُ الأمْرُ بتَطْبِيقِ الأحْكَامِ وتَنْفِيذِهَا، مَا حَصَلَ فِي مَسْألَةِ إقَامَةِ حَدِّ الشُّرْبِ عَلَى ابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأوْسَطِ(1069) .