الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 284

بمَثَابَتِهِ(700)

ويُسْتَفَادُ مِنَ الحَدِيثِ:

إثْبَاتُ القِيَاسِ، والجَمْعُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ فِي الحُكْمِ الوَاحِدِ، لاجْتِمَاعِهِمَا فِي الشَّبَهِ.

ثَانِيًا: مُشَارَكَتُهُ التَّطْبِيقَ فِي عَصْرِ النُّبُوَّةِ:

أحْكَمَتْ مُشَارَكَةُ عُمَرَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تَنْفِيذِ الأحْكَامِ مَلَكَتَهُ، وأغْنَتْ مَوَاهِبَهُ. واتَّخَذَتْ صُوَرًا شَتَّى، كَانَ لَهَا أثَرٌ بَالِغٌ فِي مَا انْتَهَى إلَيْهِ مِنْ نُضْجٍ فِقْهِيٍّ، وجَوْدَةِ رَأيٍ. بَلْ كَشَفَ الوَحْيُ عَنْ إصَابَةِ عُمَرَ فِي غَيْرِ مَا مُنَاسَبَةٍ اجْتَهَدَ فِيهَا بمَحْضَرٍ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فيَنْزِلُ القُرْآنُ مُوَافِقًا لرَأيِهِ.

مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ:

مَوْقِفُهُ مِنَ الصَّلاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ(701) جَاءَ