الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 482

ثَالِثًا: تَرْجِيحُ العَامِّ على الخَاصِّ:

قَدْ يَتَمَسَّكُ –أحْيَانًا- بدَلالَةِ العُمُومِ مَعَ وُجُودِ المُخَصِّصِ، لمَعْنًى قَامَ بالعُمُومِ أكْسَبَهُ القَطَعَ، فتَقَاعَدَ المُخَصِّصُ عَنْ مُسَاوَاتِهِ فِي القُوَّةِ والمَعْنَى.

مِنْ شَوَاهِدِ ذَلِكَ:

نَهْيُ المُحْرِمِ عَنِ الطِّيبِ:

وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ نَهَى المُحْرِمَ عَنِ الطِّيبِ(1290) فحَمَلَهُ عُمَرُ عَلَى العُمُومِ المُسْتَفَادِ مِنْ ظَاهِرِ اللَّفْظِ، فَلَمْ يُجِزْ لِمَنْ أرَادَ الإحْرَامَ أنْ يَتَطَيَّبَ قَبْلَ عَقْدِ الإحْرَامِ، فيَسْتَدِيمَ عَلَيْهِ الطِّيبُ بَعْدَ إحْرَامِهِ(1291) وهَذَا ثَابِتٌ عَنْهُ بمُوجِبِ نَهْيِهِ عَنِ الطِّيبِ قَبْلَ زِيَارَةِ البَيْتِ، وبَعْدَ الجَمْرَةِ(1292)