الاجتهاد الأصولي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطابالصفحة المطبوعة 308

لَمَّا كَانَ الاجْتِهَادُ يَنْتَهِضُ بِهِ مُجْتَهِدٌ أوْ أكْثَرُ، ولَهُ قَوَالِبُ يتَغَلَّفُ بِهَا ومَظَاهِرُ يتَجَلَّى فِيهَا، وكَمَا يَكُونُ باسْتِخْرَاجِ الدَّلِيلِ مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، يَكُونُ كَذَلِكَ بالتَّمَسُّكِ بالمَصَالِحِ، والاحْتِيَاطِ... اسْتِفَادَةً مِنْ كَوْنِهِ بَذْلاً عَقْلِيًّا فِي طَلَبِ الحَقِّ مِنَ الشَّرِيعَةِ نَصًّا ورُوحًا، والتَّبَصُّرِ بِمَا عَسَاهُ يُسْفِرُ مِنْ نَتَائِجَ عَلَى ضَوْءِ الخَصَائِصِ اللُّغَوِيَّةِ والقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ(762) .

لِذَا، جَاءَ هَذَا البَابُ مُتَضَمِّنًا فَصْلَيْنِ اثْنَيْنِ، هُمَا:

الفَصْلُ الأوَّلُ: مَظَاهِرُ الاجْتِهَادِ وأُسُسُهُ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.

الفَصْلُ الثَّانِي: مَجَالاتُ الاجْتِهَادِ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.

الفَصْلُ الأوَّلُ

مَظَاهِرُ الاجْتِهَادِ وأُسُسُهُ لَدَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ

ويَشْتَمِلُ عَلَى ثَلاثَةِ مَبَاحِثَ، هِيَ: